قال محام عن موقع ميجا أبلود Megaupload.com يوم الجمعة أن السلطات أغلقته وسط مزاعم أن الموقع قام بترويج مواد محفوظة النشر والطبع بطرق غير مشروعة. ويسعى الموقع الآن إلى إسترداد ملقماتها والعودة إلى بث الموقع على الأنترنت.

أتهمت السلطات الشركة وسبعة من مسئوليها يوم الخميس بالضلوع في خطة مربحة واسعة النطاق لعرض مواد على الأنترنت دون تعويض أصحاب حقوق التأليف والنشر.

ألقت السلطات في نيوزلندا القبض على أربعة من هؤلاء المتهمين بما في ذلك أحد مؤسسيها الذي قام بتغيير اسمه إلى كيم دوت كوم. كما تم ضبط الأصول من أموال، وملاقم، وأسماء النطاقات، وأصول أخرى في الولايات المتحدة ودول أخرى.

تبحث الشركة الآن عن الخيارات القانونية لإسترداد ملاقمها، ونطاقاتها، والعودة للبث على الأنترنت. أخبر محامي الموقع أيرا روثكن بأن “موقع ميجا أبلود ستدافع عن نفسها بقوة”.

وأضاف أن الشركة كانت تعرض فقط التخزين على الأنترنت. وقال أنه من المهين حقاً أنه إذا قام بعض الأشخاص بتحميل أشياء سيئة، يكون موقع ميجا أبلود هو المسئول تلقائياً عنها.

وقد رسمت السلطات الأمريكية صورة شديدة القتامة عن العمليات التي تقوم بها الشركة واصفة إيها أنها أتاحت وبكل سهولة مواد محفوظة النشر مثل الموسيقى، والعروض التلفيزيونية، والأفلام، وأشرطة الفيديو الإباحية، وحتى فيديوهات الدعاية للإرهاب.

ووفقاً لما أوردته لائحة الأتهامات أنه يمكن للمستخدمين تحميل المواد لمواقع الشركة وهذا من شأنه أن يسهل لهم عمل رابط يمكن توزيعه ومن ثم يمكن للآخرين تحميله. وسيكون هناك رسوم إشتراك للتحميل وللتنزيل بسرعة.

قال ممثلوا الإدعاء أنه على الرغم من ورود الشكاوى من أصحاب التأليف والنشر، لم يقم موقع ميجا أبلود بحذف هذه المواد عندما طلب منه ذلك. وأضاف بأن المسئولين عن الموقع تربحوا من وراء رسوم الأشتراك و الإعلانات 175 مليون دولار.

قد يهمك أيضاً...