طالب النائب المستقل طلعت السادات، رئيس الوزراء، بإعادة النظر فى دستورية التجنيد الإجبارى لآلاف من الشباب فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية، وشدد على ضرورة عدم استخدامهم فى حراسة أمن رئيس الوزراء، وأماكن إقامة الوزراء والمحافظين وغيرهم من أصحاب المناصب السيادية فى مصر. وأشار السادات فى سؤال تقدم به إلى رئيس الوزراء، إلى أن الدستور ينص فى مادته رقم 184، على أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، وتنطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة.

ونوه إلى أنه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة، إنشاء تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية، مثلما تفعل هيئة الشرطة فى تكوين معسكرات الأمن المركزى، موضحاً أن القوات المسلحة يجوز أن يكون لها تنظيم تعبوى خاص، على أن تنشئ مجلس الدفاع الوطنى الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.

واقترح السادات على رئيس الوزراء، تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزى كموظفين بوزارة الداخلية، كجزء من الهيكل الإدارى للدولة، يكون لهم جميع مميزات الموظف الحكومى بدلاً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم فى أداء واجبهم، مع ضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة لحصولهم على المعاش المناسب أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى، مع مد مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى.

هذا المقال من جريدة اليوم السابع.

قد يهمك أيضاً...